بغداد (عربي times)
اعتمدت وزارة المالية آلية جديدة للتعيين في مؤسسات الدولة بالرغم من وجود كم هائل من الموظفين، في حين تؤكد مؤسسات الدولة الاكتفاء الذاتي والخشية من مضاعفة الأعداد أمام أحداث الشرق الأوسط وماذا لو حدثت الحرب؟.
وردا على سؤال بشأن ماذا لو وقعت الحرب في العراق ،وكيف سيتضرر الاقتصاد الريعي:” تحدث الخبير المالي والمصرفي الدكتور محمود داغر:”للأسف واجهنا هذه الصعوبة في تسعينيات القرن الماضي “.
وقال داغر:”هذه الصعوبة في التسعينيات كانت شديدة الوطأة ،فما بالك الان بتسعة ملايين موظفين يتقاضون راتبا شهريا واقتصاد مكشوف للخارج، وتكاد الاستيراد تغطي الجزء المهم من العرض الكلي بسبب عجز GDP عن ذلك”.
الناتج الإجمالي
ويعرف GDP بانه الناتج المحلي الإجمالي، والذي يطلق عليه اختصاراً GDP، وهو الأداة الأكثر استخداماً في قياس حجم اقتصاد بلد ما.
والناتج الإجمالي Gross Domestic Product عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محلياً “داخل دولة ما”، أي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، يمكن القول إنها أيضاً كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة.
ويساعد على قياس مؤشر لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة، وبشكل آخر يعتبر الناتج المحلى مقياساً لأداء الاقتصاد، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية يقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد.
يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي عادة على أساس فصلي أو سنوي، كما تقوم البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المعنية برفع أو خفض توقعاتها للنمو استناداً إلى العوامل السائدة في الاقتصاد.
ويتم قياس الناتج المحلي بثلاث طرق، هي طريقة الناتج، طريقة الدخل، وطريقة الإنفاق.
وظائف جديدة
ويوم أمس أوضحت اللجنة المالية النيابية، أبرز مضامين استضافتها لوزيرة المالية طيف سامي، فيما أشارت إلى تأكيدها بتأمين مواد السلة الغذائية، أشارت إلى عمل الوزارة على استكمال متطلبات تطبيق ما تضمنته الموازنة بخصوص تعيين 150 ألف عقد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح:”إن “اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي في ظل الظروف التي يعيشها العالم والتوتر الأمني الحاصل في المنطقة”.
وأضاف، أنه “تم التباحث بما يتعلق بتأمين الغذاء والدواء والملتزمات الأساسية للحياة وكذلك ما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للمحافظات بموجب بنود الموازنة لعام 2023 وكذلك الحال لموازنة العام الحالي”.
وتابع أنه “تمخض عن الاجتماع مجموعة من الأمور التي تم تأكد من تحققها وهي ما يتعلق بتأمين البطاقة التموينية لمدة ستة اشهر كما تم التباحث حول تامين وإطلاق التخصيصات المالية وتمويل صناديق الانفاق للمحافظات كافة وإطلاق المشاريع التي تم التعاقد عليها في عام 2023”.
وأكد العطواني، أنه “بهذه المناسبة ندعو المواطنين للاطمئنان بأنه تم تأمين كافة متطلبات البطاقة التموينية والمواد الغذائية من قبل الحكومية وكذلك التخصيصات المالية موجودة ولا داعي للقلق”.
ولفت إلى أنه “فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة والفقرة الخاصة بتعيين العقود لدى المحافظات وكذلك حال الوزارات ابلغتنا وزارة المالية بإن العمل جار للتعاقد وتنتظر استكمال متطلبات المحافظات لرفع الأسماء وتنفيذ التعاقدات لكافة المشمولين بالفقرة والمتمثلة بتعيين مئة وخمسين ألف عقد بكافة المحافظات”.
Comments are closed.