وحسب مسؤول، قالت المؤسسة إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 بالمئة من سعر بيع التجزئة الأولي للسيارات المعنية وإنها مع شركات التأمين التي تدعم الدعوى القضائية تريد منح أصحاب السيارات في سويسرا إمكانية الحفاظ على حقوقهم دون أي مخاطر مالية.
وأضافت المؤسسة في بيان “السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية. وبسبب التلاعب في نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها في السوق الثانوية”.
وقالت فولكسفاجن إنها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها لكنها لا ترى أساسا للقضية حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سيارات فولكسفاجن في السوق السويسرية.
وقالت الشركة “ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا. لكننا لا نرى أي أساس قانوني للقضايا المتصلة بقضية الديزل”.
وذكرت فولكسفاجن أنها أدخلت تعديلات على 98 بالمئة من 173 ألف سيارة في سويسرا دون فرض أي تكاليف على أصحابها.
وقالت شركة إيه.إم.إيه.جي التي تستورد السيارات في سويسرا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها لا تفهم سبب رفع مؤسسة حماية المستهلك دعوى قضائية لأن أسعار السوق الثانوية لسيارات الديزل الخاصة بفولكسفاجن ظلت بنفس المستوى بل وأعلى من السيارات الأخرى المنافسة.
وأضافت أنها لم تتصرف بنية خداع المستهلكين.
Comments are closed.