باريس (عربي times)
هل تعيد فرنسا إقرار الخدمة العسكرية الإلزامية (الخدمة الوطنية) للشباب من فئة عمرية معينة في المدارس الداخلية؟ تلك هي على أي حال الفكرة التي قدمتها مجموعة العمل المسؤولة عن تحديد الخطوط العريضة للخدمة الوطنية الشاملة المستقبلية التي كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد خطة في هذا الخصوص تماشياً مع وعود كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وقالت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية الأحد 29 نيسان/أبريل 2018 إن مجموعة العمل التي يرأسها المدير السابق لمكتب قائد أركان القوات البرية الجنرال دانيال مينواين ستطلق على الخدمة العسكرية اسم “الخدمة الوطنية الشاملة” وستوصي بأن تشتمل على خدمة إلزامية لمدة شهر واحد للذكور والإناث.
وهو اقتراح لا يزال بعيداً ن طموح ماكرون الذي أعلن رغبته في إقرار خدمة شاملة مع “جزء إلزامي يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر” للرجال والنساء تدربهم على الأمور العسكرية ويمكن حتى أن “تتخذ طابعاً مدنياً”. وكان ماكرون قد وعد في آذار/مارس 2017 بالعودة إلى “الخدمة الشاملة الوطنية الإلزامية” لمدة شهر واحد بالنسبة إلى نفس المجموعة العمرية أي ما بين 600 إلى 800 ألف شاب احتياطي في العام.
ورغم أن التقرير الذي أصدرته مجموعة العمل يشكك في جدوى هذه الخطوة ويشير إلى تكلفتها (تقدر بـ 2.4 إلى 3 مليارات يورو سنوياً) بالإضافة إلى “تحفظات كبيرة” صدرت عن مجلس الوزراء تلفت خاصة إلى “تعقيد” النظام المقترح، فإن ماكرون ما يزال مصراً على تنفيذ خطته إصلاح المؤسسة العسكرية.
في 14 شباط/فبراير 2018، عرض تقرير برلماني قُدم إلى لجنة الدفاع مقترحاً حول ما أسماه “دورة مواطنة” يقوم بها الشاب خلال فترة دراسته وتتضمن “تعزيز التربية الأخلاقية والمدنية” في المدرسة بالإضافة إلى “أسبوع إلزامي من الدفاع السنوي” للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة.
وبحسب “لوجورنال دو ديمانش”، فإن القرارات التي ستخلص إليها الرئاسة الفرنسية حول الموضوع ستصدر في أيار/مايو 2018، بينما يأمل ماكرون في بدء تنفيذ خطته مطلع عام 2019.
Comments are closed.