البضائع في العراق .. وفقا للحاجة

بغداد (عربي times  ) –

الازمة الامنية في العراق القت بظلالها على الوضع الاقتصادي وعدم اقرار الموازنة من قبل البرلمان المنتهية ولايته فاقم هو الاخر من المعاناة .

ويرى الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام محمد ان زيادة الوعي لدى المواطن قادت الى عدم شراء اكثر مما يحتاجه لانه وبهذه الحالة قد يزيد من فرصة حصول الاخرين على مايحتاجونه فعلا بما نسبته 60 بالمئة.

واضاف محمد طالما ان الاوضاع في المدن امنة ومستقرة فلا ينبغي الهلع او الذعر و التصديق بالشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من جسد الاقتصاد العراقي.

واوضح الاقتصادي محمد ان التضخم في اي بلد في العالم يتكون من مثل هذه الحالات غير المبررة ، لافتا الى ان ظروف العقوبات الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي كرست لمثل حالات الهلع التي نشهدها هذه الايام والتي ينبغي الوقوف ضدها وبقوة من خلال تكثيف الجهود وزيادة الوعي وعدم تصديق كل مايشاع في وسائل الاعلام المغرضة التي تستهدف المواطن والاقتصاد العراقي.

مشيرا الى ان اي زيادة في الاسعار قد تحدث فانها تقع ضمن مسؤولية التجار انفسهم وحسهم الوطني.

الى ذلك أكدت وزارة التجارة تكثيف حملاتها الرقابية لمراقبة تذبذب وارتفاع أسعار المواد الغذائية للسوق المحلية بتقديم تقارير ومؤشرات سعرية بها لتقديمها الى الجهات الاقتصادية في وزارتي الداخلية والصناعة لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمحتكرين بقوت الشعب.

واوضح مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية بالوزارة سرمد طه سعيد ان ملاكات دائرته تعمل كخلية نحل لاعداد تلك المؤشرات السعرية عن مختلف المواد الغذائية.