المعارضة السودانية تطلب مجلساً رئاسياً مدنياً

الخرطوم (عربي times)

طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي نظّم الحركة الاحتجاجية في السودان، أمس، بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري لحماية الثورة وتشكيل حكومة مدنية.

ودعا التجمع، في مؤتمر صحفي، إلى إقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام، وحل مؤسسات النظام السابق، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعلمية بشكل كامل. وشدد التجمع على أهمية إعادة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين، ووقف التدهور الاقتصادي.
وأكد التجمع أن تجهيز ترشيحات للحكومة المدنية ليس أمراً صعباً فالسودان يزخر بالكفاءات، وأوضح أنه لا يمكن تنظيم أي اعتصام دون إغلاق الطرق، ولكن ما يحدث هو محاولة تفادي تعطل حركة المرور بصورة كاملة.
وقال محمد ناجي، أحد قادة تجمع المهنيين الذي خرج من الاعتقال للتو: «نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين»، وبدوره، حذر أحمد الربيع عضو التجمع من أنه «إذا لم يحل المجلس العسكري ويتم تكوين مجلس مدني، لن نشارك في الحكومة الانتقالية». وطالب «تجمع المهنيين السودانيين» أمس الاثنين كذلك بإقالة رئيس السلطة القضائية عبد المجيد إدريس والنائب العام عمر أحمد محمد. وقال القيادي في التجمع طه عثمان للصحفيين «نطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه واستبداله بشخصية موثوقة وإقالة النائب العام واستبداله بشخص موثوق».
وجاءت هذه المطالبات بعد أن شهد مقر القيادة العامة للجيش، حيث يعتصم آلاف السودانيين منذ أسابيع، توتراً بين الأمن والمعتصمين صباح أمس الاثنين، بعد أن عمدت بعض العناصر الأمنية إلى إزالة المتاريس الموضوعة في المكان. ودفع هذا التحرك المعارضة السودانية إلى الاستنفار، فأعلن تجمع المهنيين السودانيين في خبر عاجل على حسابه على «تويتر» أن هناك محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للأركان، وإزالة جميع المتاريس. ودعا المواطنين إلى «التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية الثورة ومكتسباتها»، بحسب تعبيره. وتجمعت قوات عند ثلاثة جوانب للاعتصام، مع جرارات تستعد لإبعاد حواجز من الحجارة والمعادن، لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعهم.
وردد المحتجون الذين يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف، شعارات «حرية، حرية» و«ثورة، ثورة»، وناشدوا الجيش أن يحميهم.وقرع بعضهم الطبول ولوحوا بأعلام البلاد مع نزولهم الشوارع، بينما احتمى آخرون من الشمس تحت المظلات والخيام.