طرابلس (عربي times)
رغم تغير صورة الصراع الداخلي في ليبيا، وتعاطي المجتمع الدولي والإقليمي معها، إلا أن التدخل التركي في الشأن الليبي مازال مستمرا على الوتيرة نفسها، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي.
ويرى خبراء، أن أنقرة تعمل على ترسيخ وجودها في ليبيا، وتقوية تدخلاتها غير المشروعة في الشأن الداخلي، وابتزاز الحكومة الليبية لجني تعويضات عن المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وكذلك دعمها الميليشيات وجلب المرتزقة إلى غرب ليبيا.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان الدينالي ، إن ما صرح به رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، يدل بوضوح على أن تركيا، لن ترفع يدها عن ليبيا بسهولة.
وأضاف الدينالي أن قرنفيل أكد في تصريحات له ”أن الحكومة الليبية ستشرع في إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها المالية بعد إقرار الميزانية العامة“.
وأشار الدينالي الى أن هذا التصريح يفسّر الضغوط التي تمارسها بعض التيارات الليبية المؤيدة للتواجد التركي في ليبيا، من أجل قرار الميزانية العامة، ومحاولة رفض التعديلات التي طلبها مجلس النواب على الميزانية.
ويرى رجل الأعمال الليبي منير الحامدي، أن هناك محاولات تركية للحصول على تعويضات لعدة شركات، يصل عددها إلى ما يقارب 100 شركة، تركت أعمالها في ليبيا قبل إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار بعد اندلاع أحداث 2011.
وقال الحامدي ، إن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع في حدود 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار.
وأضاف أن تقييم هذه المبالغ تم من قبل الدولة التركية، دون إشراك المؤسسات الليبية في هذه العملية أو حتى الاتفاق حول تفاصيلها.
وبحسب المحلل السياسي محمود العمامي، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرى في ليبيا فرصة لتعويض انهيار اقتصاد تركيا، مع انخفاض قيمة العملة انخفاضا كبيرا أمام الدولار، وكذلك ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب تأثير جائحة كورونا.
لذلك يرى أردوغان أن ليبيا فرصة للخروج باقتصاد بلاده من هذه الأزمات، خاصة بعد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، مع رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق فايز السراج، تتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا.
وأضاف العمامي ، بأن محاولات تركيا ستصطدم بعدة عراقيل قانونية ليبية ودولية.
وبين أنه يجب أن تخضع هذه المطالب للتحكيم الدولي، كما لا يجوز قانونيا لأي دولة المطالبة بمستحقاتها، إلا بعد وجود سلطة دائمة، وتأكيد هذه الاتفاقيات والتفاهمات من السلطة التشريعية في البلاد لضمان دستورية أي اتفاقية ثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي، يؤجل منذ أسابيع إقرار مشروع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب تصريحات لرئيس البرلمان عقيلة صالح، فإن سبب رفض المجلس اعتماد الميزانية هو الغموض الذي يشوب تفاصيلها خاصة في بنود التنمية.
كما أشار عقيلة صالح، خلال لقاء جمعه بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بأن بعض البنود في الميزانية المخصصة لها مبالغ كبيرة، ”قابلة للعبث“.
Comments are closed.