تقرير: إسلاميو المغرب سقطوا بـ”أوراق الاقتراع” لا بـ”الرصاص”

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن إسلاميي المغرب هزموا بـ“أوراق الاقتراع“، لا بالرصاص، في إشارة إلى الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي الليبرالي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، التي جرت الأربعاء الماضي، بحصوله على 97 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا فقط، في خسارة وصفت بـ“المؤلمة“، قياسا إلى تصدرها النتائج في دورتين انتخابيتين سابقتين جرتا في 2011 و2016.

كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا.

ورأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ في تقريرها أن التجربة الانتخابية الأخيرة في المغرب أثبتت أن النظام الديمقراطي يمكن أن ينجح في الدول الإسلامية على عكس الاعتقاد الشائع لدى الكثيرين في الغرب.

وقال التقرير إن استيلاء طالبان على كابول وتعيين حكومة من ”المتطرفين“، حسب وصفه، عزز الفكرة في أمريكا مفادها بأن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في بلد مسلم“، مستدركا أن ”المغرب أرض إسلامية بشكل كبير وتجري انتخابات محلية متعددة الأحزاب بطريقة يتفق جميع المراقبون على أنها سلمية ونزيهة وحرة“.

ولاحظت المجلة أن ”مشاركة الناخبين بالانتخابات في المغرب ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إذ بلغت نسبة المشاركة أكثر من 50 % من الناخبين المؤهلين في الانتخابات المحلية والبرلمانية والإقليمية الأخيرة بزيادة 43 % عن المشاركة في الانتخابات قبل خمس سنوات.

وأضافت المجلة أنه في منطقة بالصحراء الغربية، شارك حوالي 66 % من الناخبين المؤهلين في الانتخابات.

وتابعت: ”بالنسبة لشعوب تلك المناطق، التي مزقها ”الانفصاليون العنيفون“ ذات يوم، حسب تعبير المجلة، فإن التصويت له قيمة وطنية، إذ إنه يسمح للمواطنين بالتعبير عن ارتباطهم بالمغرب ودعم القرار الأمريكي الأخير بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء“.

وأشارت المجلة إلى أن ”أوراق الاقتراع وليس الرصاص، هي التي هزمت إسلاميي المغرب“ في الانتخابات الأخيرة، لافتة إلى أن حزب ”العدالة والتنمية“، برز خلال ثورات الربيع العربي وتلقى دعمًا من سكان المدن الجامعيين وبعض التقليديين في الريف، ونتيجة لذلك تمكن الإسلاميون من قيادة حكومتين متتاليتين في المغرب، في إطار سياسي سلمي ودستوري“.

غير أن الإسلاميين، وفق المجلة، فشلوا في توفير وظائف كافية، أو إنتاج مساكن ميسورة التكلفة لإرضاء الناخبين الشباب، بينما سئم أصحاب الأعمال من عدم رغبتهم في تحديث الضرائب واللوائح المقيدة لأعمالهم، ولأسباب عملية بارزة تم تنحية الإسلام السياسي جانبا دون قتال“.

وقالت المجلة إن ”هذه التجربة المغربية تثبت أن الديمقراطية هي الحل“، معربة عن اعتقادها بأنه ”من خلال جعل الإسلاميين جزءًا من العملية الديمقراطية، أعطى المغرب مواطنيه فرصة لتقييم ثمار أفكارهم ووعودهم، وأن المواطنين بعد نحو عقد من حكم الإسلاميين قرروا أنهم لا يملكون الحلول المطلوبة“.

وختمت المجلة تقريرها قائلة إنه ”من ناحية أخرى، تثبت التجربة المغربية أن الديمقراطية فاعلة، وأن السماح للإسلاميين، الذين يقبلون القواعد الديمقراطية بالتنافس في الانتخابات، يمكن أن يتيح لهم الوصول للسلطة بطريقة سلمية، لكن هذا يمكن أن يدفعهم للخروج من السلطة بطريقة سلمية أيضا في النهاية، فالناخبون أذكى مما يعتقده المرشحون وكذلك المحللون“.