اديس ابابا (عربي times)
قالت مسؤولة كبيرة بالحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبدأ سد النهضة إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء العام المقبل، مما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14 بالمئة.
وتخوض إثيوبيا مفاوضات مكثفة وصعبة منذ أعوام، بشأن السد الذي تتجاوز تكلفة تشييده أربعة مليارات دولار مع مصر والسودان، بلديّ مصب نهر النيل واللتين عبرتا عن مخاوفهما بشأن نقص المياه بسبب السد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وقالت حورية علي مهدي، وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، في مؤتمر أفريقي للتكنولوجيا، يعقد عبر الإنترنت: ”تنفذ إثيوبيا مشروعات متنوعة للطاقة الكهربائية، ومن أهمها سد النهضة الذي سيبدأ إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، بحلول 2022“.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قالت الرئيسة الإثيوبية، إن السد من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء في غضون 12 شهرًا، لكنها لم تذكر موعدًا محددًا.
وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا في الوقت الراهن، 4967 ميجاوات.
وفي سياق متصل، كان وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، أعلن مؤخرًا أن بلاده تستعد لكافة الاحتمالات والتداعيات الناتجة عن سد النهضة الإثيوبي.
وقال الوزير، على هامش فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، إن ”مصر لديها إجراءات وقائية لحمايتها من مخاطر انهيار سد النهضة، ويتم ذلك من خلال إنشاء أقوى منظومة من البنية التحتية حول السد العالي، حتى لو كان احتمال وقوع انهيارات في السد 1% فإن الدولة المصرية تتعامل بجدية مع كافة السيناريوهات“.
وأضاف أن ”الوزارة تعمل على كل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، ومنها احتمال انهياره، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه، وأن من بين السيناريوهات التي يتم التعامل معها ما يتعلق بإنشاء بنية تحتية متعلقة باحتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد“.
وأردف أن ”إصدار قانون الموارد المائية والري يساعد في تحقيق أهداف الوزارة لمواجهة أزمات المياه كافة“، موضحًا أن ”الوزارة تقوم بحوار مجتمعي لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الري، حيث يتم الاستماع للفلاحين والنقاش معهم، الذين أكدوا أن الأراضي التي تم فيها تطوير الري من الغمر إلى التنقيط أو الرش، وفّرت مدخلات الإنتاج بنسبة 50%“.
Comments are closed.