القدس (عربي times)
على خلاف التقديرات الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن سيناريو توقيع زعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، على صفقة مع الادعاء العام، بمقتضاها سيعتزل الحياة السياسية مقابل تجنب عقوبة السجن، سيعني انهيار الائتلاف الحالي، تسعى كتلة ”يمينا“ الحاكمة لاستغلال الصفقة المحتملة لتقوية موقفها السياسي.
وتشهد كتلة ”يمينا“ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حراكا مكثفا من وراء الكواليس، يستهدف استغلال الصفقة المحتملة، لصالح تثبيت أقدامها على رأس السلطة، عبر إزاحة تأثير حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بزعامة النائب منصور عباس أو إخراجه تماما من الائتلاف، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وسربت القناة الإسرائيلية السابعة، في وقت سابق، تفاصيل اجتماع عقده بينيت مع شخصيات كبيرة بحزب السلطة، من بينها أن ثمة ثغرة قانونية سيتم العمل على استغلالها لضم 4 نواب من حزب ”الليكود“، ليسوا من المرشحين لخلافة نتنياهو، حال لم يعد الأخير رئيسا للحزب، وهو نفس عدد نواب ”القائمة العربية الموحدة“.
حالة تأهب
ونشرت صحيفة ”ماكور ريشون“ تقريرا للصحفي بشركة الأخبار الإسرائيلية، يائير شيركي، أمس السبت، ذكر خلاله أن التقارير بشأن صفقة نتنياهو مع النيابة العامة أدخلت الائتلاف في حالة من التأهب، للحد الذي دفع رئيس الوزراء بينيت لدعوة طاقمه السياسي من حزب ”يمينا“ لاجتماع عاجل، يوم الخميس الماضي.
وتابع أن الاجتماع عقد بحضور إيليت شاكيد، ساعد بينيت الأيمن ووزيرة الداخلية، وسكرتير عام الحكومة شالوم شلومو، ورئيس مكتب رئيس الوزراء طال تسيفي، وبدا واضحا للجميع أن خروج نتنياهو من العمل السياسي بشكل محتمل، سيعني إما نهاية هذه الحكومة أو تغيير تركيبتها بالكامل.
وأكد نقلا عن مصادر مطلعة، أن بينيت ”يريد البقاء رئيسا للحكومة وضم جزء من نواب (الليكود)، بينما تفضل شاكيد تفكيك الشراكة مع (ميرتس) ومع (القائمة العربية الموحدة) والعودة إلى حضن اليمين“.
وذكر أن التحول الذي سيحدث يتطلب إعادة تنظيم حزب ”الليكود“ أولا، وأنه لو أخلى نتنياهو موقعه، سيعني الأمر سيناريوهات عديدة، وصلت في بعض الأحيان إلى توقع تفكك حزب ”الليكود“، مثلما قدر الوزيران ساعار وليبرمان في حديث داخلي مع نواب الائتلاف.
إقصاء عباس
وكشفت القناة الإسرائيلية السابعة، في الأيام الأخيرة، أن قائمة ”يمينا“ بدأت بالفعل بحث آثار توقيع نتنياهو على صفقة محتملة مع النيابة العامة، وخلصت إلى أن الفترة المقبلة ينبغي أن تشهد بأي حال من الأحوال تقليص نفوذ ”القائمة العربية الموحدة“، ورأت أن الأمر سيتأتى عبر ضم نواب من ”الليكود“.
وذكر مراسل القناة يوناتان غوتليب، أن كل الخطوات التي ستقدم عليها ”يمينا“ برئاسة بينيت، مرهونة بخروج نتنياهو من المشهد السياسي، وأن حزب السلطة الحالي يريد استغلال القانون الذي يسمح لأربعة نواب من كتلة معينة بالانفصال عنها، من دون تصنيفهم قانونيا كمنشقين.
ويعني التوصيف القانوني ”منشق“ فرض عقوبات على هذا النائب، مثل منعه من تولي منصب وزير أو نائب وزير، وغير ذلك، وشهد عام 2021 إدخال تعديلات على قانون أساس بشأن الانتقال من كتلة إلى أخرى، بحيث أصبح انفصال 4 نواب بدلا من 7 وفق تعديل 2009، أمرا قانونيا لا يجيز توقيع عقوبة على النواب.
وأكد مراسل القناة، أن ”يمينا“ باتت على قناعة بأن الحديث يجري عن حل أساسي لتقليص نفوذ حزب منصور عباس داخل الائتلاف ”يمتلك 4 مقاعد“، ولن يكون بمقدوره إسقاط مشاريع القوانين أو القرارات الخاصة بالحكومة.
ويأتي تسريب القناة على عكس تشديد عضو الكنيست نير أورباخ ”من كتلة يمينا“ الحاكمة، على عدم طرح ما يدور من وراء الكواليس بشأن كيفية استغلال الصفقة المحتملة بين نتنياهو والادعاء العام إلى العلن، معتبرا أن كل ما سيتم تسريبه سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.
تبدد الذرائع
وطرحت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، اليوم الأحد، تساؤلا بشأن مصير ”القائمة العربية الموحدة“، وقالت إن وجود نتنياهو على رأس ”الليكود“ شكل الذريعة الأساسية لزعيم قائمة ”يمينا“، رئيس الوزراء بينيت، فضلا عن زعيم حزب ”أمل جديد“ وزير القضاء جدعون ساعار، لعدم تشكيل حكومة يمينية، ومن ثم أصبح وجود عباس وحزبه أمرا واقعا.
ووفق ما أوردته الصحيفة، برر الجناح اليميني بالائتلاف الحالي، أي ”يمينا“، و“أمل جديد“، عدم تشكيل حكومة مع الكتلة التي تتشارك معهما أجندات متشابهة بشأن جملة من الملفات، بوجود نتنياهو على رأس ”الليكود“ وأنه لو تنازل عن هذا المنصب، كان بمقدورهما تغيير المسار.
ويضم الائتلاف الحالي أحزابا من كافة الأطياف السياسية، وشكل هذا الأمر سببا في عديد من الأزمات، على رأسها عدم التوافق بشأن جملة من مشاريع القوانين، ما دفع رئيس الوزراء لمحاولة توسيع الائتلاف عبر ضم الحزبين المتشددين دينيا ”شاس“ و“يهدوت هاتوراه“، بيد أنه لم يفلح في ذلك حتى الآن.
ونوهت إلى أن التيار اليميني بالائتلاف الحالي، لديه الفرصة لإعادة التفكير من جديد وإثبات صدق مبرره المشار إليه، لو وقع نتنياهو الصفقة، مضيفة: ”لو وقع نتنياهو واضطر لاعتزال الحياة السياسية لبضع سنوات، ستتلاشى مبررات بينيت وزمرته“.
وتابعت أنه لن تبقى أسباب منطقية لعدم ضم أحزاب مثل ”الصهيونية الدينية“، والليكود“ للائتلاف على حساب حزبي ”ميرتس“ و“القائمة العربية الموحدة“.
ثمن فادح
ونشرت الصحيفة مقالا للناشطة السياسية أوفير ديان، جاء فيه أن دفع حزب عباس إلى خارج الائتلاف سيعني استقراره، وهو الأمر الذي ينطبق على حزب ”ميرتس“ اليساري، الذي أصبح في الفترة الأخيرة عنصر توتر، وحال دون تمرير مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، منها قانون التجنيد.
وزعمت أن بقاء ”القائمة الموحدة“ بالائتلاف سيكلف الإسرائيليين ثمنا فادحا لسنوات قادمة، وقالت إن الحكومة تمتلك الفرصة حاليا لـ ”تقليص الضرر“، وضم حزب ”الليكود“ للائتلاف حال اعتزل نتنياهو الحياة السياسية.
وأوضحت أنه من غير الممكن أن تضم حكومة إسرائيلية حزبا يطلق على المستوطنين بالضفة الغربية لقب ”أبطال“، فيما يسميهم حزب آخر ”دون البشر“، في إشارة إلى وصف نائب ”ميرتس“ يائير غولان للمستوطنين، مضيفة: ”لا يمكن إدارة دولة في وقت يريد وزير المالية أفيغدور ليبرمان اقتصاص مخصصات مالية، بينما يريد منصور عباس زيادتها“.
Comments are closed.