الوطن هو المكان الطبيعي الذي يفترض أن يعيش فيه المرء الجزء الأكبر من حياته إن لم يكن كلها، ويكون المقام خارجه لظروف استثنائية تدفعه إلى المغادرة، ولذا كان مثيراً لحزني وباعثاً للسخرية المريرة عند وصولي إلى عدن أن تكرر سؤال سمعته من كثيرين “ما الذي جاء بك؟”. وما عاد الناس يحسنون الظن بأن أي قادر على العيش خارج اليمن يمكن أن يرغب أو أن يفكر بالعودة إلى وطنه إلا لهدف محدد ينجزه في أقرب الآجال ليغادر بعده. وصار المواطنون المقيمون يرون في ذلك مجرد زيارة لن تطول مدتها، ولا بد أن سبب ذلك هو الواقع المعيشي شديد الصعوبة الذي يجعل من السؤال عتاباً لمن تركوهم يواجهون المصاعب اليومية بمفردهم وسخرية من القادم كعابر.

هذا الشعور المرير هو نتاج إحباط تمتلئ به النفوس داخل مدينة عدن على وجه الخصوص، التي يعيش فيها الناس في ظل ظروف قاسية، وهو تعبير عن تراكم الإهمال الذي أدى إلى انهيار الخدمات في كل القطاعات، ثم تعدد مراكز النفوذ وشحت الموارد وتضاعف عدد السكان وما يجري من اعتداءات على عقارات الدولة. وإذا ما أضفنا إلى كل ذلك الفوضى السياسية وعدم وحدة القرار في قمة هرم السلطة، فإن النتيجة الحتمية المتوقعة هي فقدان ثقة المواطن بها، وهي أخطر مراحل انهيار مكانة السلطة الحاكمة عند المواطن بغض النظر عن مسماها.

ما تعانيه عدن مثير للأسى، ومن المؤكد أن معاناة أعظم وغير مرئية يرزح تحت قسوتها أبناء المحافظات الأخرى في أبين ولحج والضالع وتعز والحديدة وغيرها، والناس دوماً ما يعقدون المقارنة بين أوضاعهم المعيشية والخدماتية الحالية، وما كانت عليه قبل رحيل البريطانيين عام 1967 ثم قبل الوحدة عام 1990، وقبل حرب صيف عام 1994، ثم قبل حرب 2015، وهي مقارنات تصب في كل الأحوال لصالح الحقبة الأسبق. وذاك أمر اعتادت عليه وتعبر عنه كل الشعوب حين تتجه بغضبها نحو الحاكم أو الحكام الحاليين.

تمكنت من زيارة أماكن كثيرة داخل عدن سيراً على الأقدام، وأكثر ما شد انتباهي العشوائية في كل مناحي الحياة، وهذا انعكاس لانطباعاتي الشخصية وليس انتقاداً لمن يديرونها حالياً لأنهم ورثوا أعباء مهولة وخدمات منهارة وأمناً موزعاً على قوى متعددة ومتنافسة، بينما السلطة المحلية المعنية لا تمتلك من الموارد ما يعينها على إصلاح العبث وما أفسد الدهر خلال سنوات طويلة مضت كانت كفيلة بجعلها واحدة من أجمل مدن المنطقة. وأشك أن أحداً من المسؤولين تجول في أحياء أي مدينة يمنية كما يفعلون في رحلاتهم الخارجية الكثيرة.

إن الصعوبات التي تواجه أي عملية إصلاح تحتاج إليها عدن لن يكتب لها النجاح بالمسكنات والوعود الوهمية، بل ستحتاج إلى عملية جراحية لا يجرؤ “مجلس القيادة الرئاسي” من الاقتراب منها أو التفكير فيها، لأنها تُواجه عراقيل كثيرة تستدعي أولاً إرادة سياسية غير متوافرة، لأن “المجلس” نفسه لا يتوقف عن الشكوى من الأوضاع لتبرئة ساحته من المسؤولية. وعلى رغم شح الموارد المتوافرة مقارنة بالاحتياجات، فإن الحل لا يكون بمزيد من الوعود والأوهام، بل بالبدء بوقف مصاريف الترفيه والرحلات الخارجية غير الضرورية، وكذا ضرب المثل بالتقشف والتزام قواعد صارمة للإنفاق والمحاسبة والرقابة.

من المؤسف أن القضايا السياسية المثيرة للجدل تلقي بظلال قاتمة على الاهتمام بالمدينة، وتنقل الأنظار عن معاناة الناس نحو نقاشات عقيمة، وإذا استمر الحال في خلط السياسة بالإدارة فمن المؤكد استمرار انهيار الخدمات. وجاء النموذج الفاضح عندما صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدالة القضية الجنوبية مع تأجيل النقاش حولها إلى مرحلة ما بعد “استعادة الدولة” و”إنهاء الانقلاب”، مما فجر رد فعل من قيادات المجلس الانتقالي منتقدة هذه التصريحات. والواقع أن غموض أسلوب إدارة “المجلس” يفاقم تعقيد الأوضاع السياسية ويضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية للتلكؤ في إصدار اللوائح التي تنظم عمله وعمل الهيئات التي تشكلت بموجب “الإعلان” في 7 أبريل (نيسان) 2022.