إنجامينا (عربي times)
أطلقت قوى المعارضة في تشاد حملة واسعة لتعليق إجراء الاستفتاء على الدستور، المقرّر في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأبدت تحفظاتها على العملية وعمل الهيئة المكلفة بهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقبل أسابيع من إجراء الاستفتاء الدستوري في تشاد، تتسع دائرة القوى السياسية المعارضة والمنتقدة لهذه الخطوة، وانضمّ التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين الذي يتزعمه رئيس الوزراء الانتقالي السابق باهيمي باداكي ألبرت إلى قائمة معارضي إجراء الاستفتاء.
ويقترح باداكي ألبرت تعليق عملية الاستفتاء هذه، معتبرا أنّها تخدم دائمًا من هم في السلطة، وفق ما ذكرته إذاعة “فرنسا الدولية” اليوم في تقرير لها.
ويقول نشطاء من التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين إنهم لاحظوا مخالفات واضحة، لا سيما في عمل الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء، حيث من المفترض أن تسمح هذه الانتخابات لتشاد بتحديد شكل الدولة ولكن قبل كل شيء استعادة النظام الدستوري.
ويوضح مبايغولم سيباستيان، السكرتير التنفيذي والنائب الأول للتجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين، أن “هذا المرور القوي المخطط له لا يخدم مصلحة شعبنا ولا مصلحة العملية الانتقالية”، مقترحا “تعليق عملية الاستفتاء وإنشاء هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على شكل الدولة، إلى جانب الاستفتاء الدستوري”.
ولكن بالنسبة إلى حزب الحركة التقدمية الذي يتزعمه الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو وحلفاؤه الذين يدعمون العملية الانتقالية، لا شيء يمكن أن يمنع استكمال العملية الحالية بنجاح، وهذا ما أعلنه الأمين العام للحزب هارون كبادي خلال ندوة سياسية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال كبادي: “يجب أن تتضافر جهودنا كلها نحو هدف واحد، وعلى النقيض مما قد يظنّه البعض فإن الاستفتاء المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول ليس مجرد لحظة، بل إن مصير تشاد العزيزة برمته هو الذي سيكون على المحك في ذلك اليوم” وفق تعبيره.
وأشار تقرير الإذاعة الفرنسية إلى أنّه بالإضافة إلى التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين، تعتزم مجموعتان سياسيتان هما “النداء العالمي لمكافحة الفقر” و”المنصة الجمهورية” التعبئة لوقف هذه العملية.
وأعلن رئيس اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء، الثلاثاء، أن الحملة الانتخابية ستبدأ في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث سيتم استدعاء 1.45 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع.
Comments are closed.