“التايمز”: ميزانية بريطانيا رهان صعب لحكومة ستارمر

رأت صحيفة “التايمز” أن ميزانية “الصدمة والرعب” التي قدمتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، بعد انتظار 117 يومًا، تُمثل رهانا صعبا لحكومة العمال البريطانية برئاسة كير ستارمر.

وبشكل متناقض، تعتمد الآمال الاقتصادية للوزيرة ريفز على تشجيع الشركات على التوسع والاستثمار، وهي نفس الشركات التي تقول إن الزيادات الضريبية ستنعكس سلبًا عليها.

وبحسب الصحيفة، أعلنت ريفز عن ميزانية ضخمة بكل المقاييس، معتمدة على نهج الصدمة والرعب، ومعلنة عن زيادات كبيرة في الضرائب، تصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، بينما أكدت إنفاقا إضافيا بعشرات المليارات من الجنيهات على الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية.

وفي قلب للموازين كان هناك خيار سياسي، وهو تعهد ريفز بعدم العودة إلى التقشف.

ويُضاف إلى ذلك أن قرار الاستثمار في الخدمات العامة، وخاصة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مع موازنة السجلات المالية، جعل من هذه الميزانية، من الناحية النقدية، أكبر ميزانية لجمع الضرائب في التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضرائب سترتفع بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، مع زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل، وضريبة الميراث، وضريبة أرباح رأس المال.

ومن المؤكد أن تُثار أسئلة حول شفافية الوزيرة وصدقها، بالنظر إلى أن بيان حزب العمال تعهد بعدم زيادة التأمين الوطني، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة.

وتأمل ريفز أن يساعد الجانب الآخر من الميزانية، وهو ما يتعلق “بالاستثمار، الاستثمار، الاستثمار” على حد تعبيرها، في تحقيق التوازن في العناوين الرئيسية بعد هذه المجموعة غير العادية من الزيادات الضريبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الميزانية المكونة من شقين، زيادة الضرائب واستثمار رأس المال، تحتوي على تناقضات متأصلة. إذ يشعر قادة الأعمال، الذين سيكونون في نهاية المطاف مسؤولين عن دفع النمو والاستثمار، بالانزعاج إزاء “العاصفة الكاملة” التي يواجهونها، والمتمثلة في زيادة الضرائب، وارتفاع الأجور، وأكبر إصلاح شامل لحقوق العمال منذ جيل كامل.

وحذرت الصحيفة من مخاطر نهج ريفز القاضي، على سبيل المثال، بتقديم مبلغ ضخم قدره 22.6 مليار جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية على مدى العامين المقبلين، و6.7 مليار جنيه إسترليني للمدارس، و2.9 مليار جنيه إسترليني للدفاع؛ في ضوء أن مخصصات الإنفاق العام الذي أعلنته ريفز ليس كافيًا.

وبموجب خطط الميزانية، سيرتفع الإنفاق اليومي من 1% في عهد المحافظين إلى 1.5% فقط، ما يعني تقييدًا كبيرًا للعديد من الإدارات غير المحمية.

وخلُصت الصحيفة إلى أن آمال الحكومة الاقتصادية للمستقبل تعتمد على تشجيع الشركات على التوسع والاستثمار، وتزعم هذه الشركات نفسها أن الزيادات الضريبية التي تواجهها سيكون لها تأثير عكسي.

وتمثل ميزانية ريفز في الواقع مقامرة ضخمة، سواء كان الناخبون على استعداد لتحمل الألم القصير الأجل من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأجل، أو أن تغيير القواعد المالية لتمكين المزيد من الاستثمار سوف يؤتي ثماره في نهاية المطاف.