واشنطن (عربي times)
ما هي الحالة التي سيكون عليها الاقتصاد الأمريكي في عام 2028، نهاية ولاية دونالد ترامب الجديدة؟.
هذا السؤال طرحه أربعة خبراء من شركة الاستشارات الألمانية رولاند بيرجر.
فبعد فوزه في الانتخابات بكل سهولة، تتساءل الأسواق عن العواقب التي قد يخلفها إنشاء الحواجز الجمركية والتخفيض الهائل في الضرائب، وهما الركيزتان الأساسيتان للاقتصاد “الترامبي”، بحسب ما ذكرت صحيفة “شالونغ” الفرنسية.
وفيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية، فهي مذهلة وتفيد الأسر والشركات على السواء (تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 18%)، وبجمع كل الوعود فسنصل، بحسب رولاند بيرجر، إلى إغاثة إجمالية تبلغ 3390 مليار دولار، منها 3200 للأفراد.
ومن خلال إضافة نمو بنسبة 7% سنوياً إلى الإنفاق العسكري، فإننا بذلك نزيد العجز والدين إلى مستويات بالغة السوء، مع فشل تدابير الادخار، لا سيما مع إلغاء تدابير دعم الاقتصاد الأخضر المنصوص عليها في قانون خفض التضخم الذي أقره جو بايدن في سد هذه الفجوة.
لكن أكثر ما يثير ذعر خبراء رولاند بيرجر الأربعة (ديفيد بورن، وستيفن جيرينج، وكريستيان كريس، وبيتر فوجت) هو التدابير الحمائية المستوحاة من بيتر نافارو، خريج جامعة هارفارد الذي قدم المشورة لدونالد ترامب في البيت الأبيض خلال فترة ولايته السابقة، وتم الكشف عنها خلال الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري على قناة “فوكس نيوز”.
أولاً، هناك ضريبة عامة بنسبة 10% على الواردات، ثم رسوم إضافية بنسبة 60% هذه المرة على البضائع القادمة من الصين، وهي إجراءات من شأنها أن تملأ خزائن الدولة الفيدرالية، لكنها ستؤدي في النهاية إلى التضخم، وزيادة في أسعار الفائدة، وبالتالي تكلفة اقتصادية للولايات المتحدة، يقدرها خبراء رولاند بيرجر بـ 891 مليار دولار.
ولاحظ الخبراء أن الاتحاد الأوروبي، بفاتورة محدودة بـ 475 مليار دولار، سيكون أفضل بكثير من الصين التي يتأثر اقتصادها بشدة (تبلغ 1.638 مليار دولار)، لكن على أية حال، فإن الحمائية ستضر بالشركات الأمريكية الكبيرة متعددة الجنسيات.
وذكرت الصحيفة أنه وفق خبراء “رولاند بيرجر” فإن التكلفة الاقتصادية لإجراءات ترامب ستكون: 749 مليار دولار للولايات المتحدة (بانخفاض قدره 3.4% مقارنة بالمستوى الحالي للناتج المحلي الإجمالي)، و827 مليارًا للصين (-4.6%)، و533 ملياراً للاتحاد الأوروبي (-3.4%).
Comments are closed.