القدس (عربي times)
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات مالية ضد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، ردًا على العقوبات التي فرضتها دول غربية عليه وعلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الثلاثاء.
وقال سموتريتش في بيان ، إن الخطوة تأتي “في ضوء حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل على الساحة الدولية”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وأضاف أنه أصدر تعليماته إلى المحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بإلغاء التعويضات التي تُمنح للبنوك المراسلة التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية.
وأعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج الثلاثاء فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش “لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي العقوبات في وقت يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات دولية متزايدة على خلفية تواصل الحرب في غزة وتدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمّر.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأنه سيفرض حظر سفر على سموتريتش وبن غفير المنتميين إلى اليمين المتطرف، وتجميد أصولهما.
وأشار البيان الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، إلى أن الوزيرين “حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”، معتبرا أن “هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين” عن ذلك.
وشدد البيان على أن الدفع نحو “النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروّع وخطر”.
وكانت إسرائيل أعلنت في مايو/ أيار أنها ستقيم في الضفة الغربية المحتلة، 22 مستوطنة جديدة، تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو إجراء وصفه سموتريتش حينها بـ”التاريخي”.
Comments are closed.