البرلمان العراقي يحيل ملف داعش إلى المحاكم

بغداد (عربي times  ) –

صوّت مجلس النواب بجلسته الثلاثين التي عقدت، أمس السبت، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سليم الجبوري وحضور 230 نائبا، على مشروع قانون إحالة ملف تنظيم “داعش” إلى المحكمة الجنائية العراقية والتريث بقرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، وارسال قوات امنية لمحافظة الانبار والغاء الكفيل للنازحين، ومناقشة القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية وتأجيل القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته “تايمز عربي”، بأن رئاسة المجلس قررت “تأجيل التصويت على قرار منع التصرف بالأراضي المخصصة كمناطق خضراء في بغداد وأنحاء العراق كافة بطلب من اللجنة القانونية لحين استكمال الصياغات اللازمة بالقرار الذي جاء لمخالفة قرارات التخصيص لمقتضيات التصميم الاساس لمدينة بغداد وانحاء العراق كافة وحماية المال العام وللمحافظة على جمالية العاصمة بغداد ومحافظات العراق”.

وتلا النائب عبد الهادي الحكيم بيانا ندد فيه بـ”جرائم داعش التي فاقت حد التصور ولم يسلم منها احد من مكونات الشعب العراقي” مطالبا بـ”احالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية نتيجة لجرائم التنظيم الارهابي حتى ينال المتورطون جزاءهم العادل منوها بنيته تقديم مقترح لتعديل قانون المحكمة الجنائية ليشمل مجرمي داعش”.

وأضاف البيان أن “الجلسة تضمنت التصويت أيضاً على مطالبة الحكومة بالتريث بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية والتصويت على ارسال قوات أمنية إلى محافظة الانبار وتسليح العشائر والغاء نظام الكفيل لدخول النازحين من المحافظة إلى بغداد”، مشيرا إلى أن “الجلسة شهدت ايضا تأجيل التصويت على قرار منع التصرف بالأراضي المخصصة كمناطق خضراء في بغداد وأنحاء العراق كافة”.

البيان تابع أن “الجلسة شهدت تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة 116 لسنة 2002 و11 لسنة 2003 و26 لسنة 2003 و94 لسنة 2002 و40 لسنة 2002، وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970، وتاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي”، لافتا إلى أن “الجلسة شهدت إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”. ورفعت رئاسة مجلس النواب الجلسة الـ30 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى الى يوم غد الاثنين.