المركزي البريطاني في مواجهة فخ التضخم

لندن (عربي times ) –

حذر مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا المركزي، من أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى غموض الآفاق الاقتصادية على المدى الطويل، وهو ما يرجح احتمال خفض سعر الفائدة البريطانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال كارني إن “الأفق الاقتصادي تدهور وقد يتطلب تخفيف بعض السياسات النقدية خلال الصيف الحالي”، الأمر الذي عزز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة البريطانية. وأكد أن لجنة السياسة المالية في البنك قـد تتخذ بعـض القـرارات الثلاثاء المقبل.

واتجهت الأسهم البريطانية إلى الاستقرار أمس واستعادت خسائرها، بعد أن سددت ثمن صدمة نتائج الاستفتاء، وهي تنتظر الآن التطورات الجديدة في خيارات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بإيجاد مخرج من تلك الورطة.

ويلخص بقاء الجنيه الإسترليني منخفضا بأكثر من 12 بالمئة عن مستوياته قبل الاستفتاء، حجم الخسائر، لأنه يمثل خسارة لأسعار الأسهم، لا تظهرها المؤشرات، لأن الأسهم مقيمة بالإسترليني.

ويواجه بنك إنكلترا المركزي معضلة معقدة للتوازن بين الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لمنع ركود الاقتصاد، وبين مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة تراجع سعر صرف الإسترليني، الذي ينعكس في ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكلفة السلع المستورة.

وقال كارني إن “البنك قد يضطر إلى خفض معدل الفائدة كأحد الإجراءات التي ستتخذ لحماية الاقتصاد البريطاني من آثار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”. وأكد أن بعض التسهيلات النقدية ومن ضمنها شراء الأصول ستكون ضرورية في حدود شهر أغسطس المقبل.

وحاول كارني تهدئة الأجواء في الأسواق بالقول، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لإعادة الاستقرار إلى الأسواق في أعقاب التقلبات الحادة بعد إعلان صدمة نتائج الاستفتاء “تعمل بشكل جيد”.

وأكد أن البنك وضع خطة طوارئ “واتخذ كل الخطوات اللازمة للاستعداد لكل الاحتمالات.. ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية مطلوبة لكي نفي بالتزاماتنا في الوقت الذي تمضي فيه المملكة المتحدة قدما”.

وأضاف أن البنك سيدرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة “مجموعة من الإجراءات والسياسات الأخرى لتعزيز السياسة النقدية والاستقرار المالي.. من خلالها دعم النمو والوظائف والأجور خلال فترة من الغموض الشديد”.

كان البنك قد ذكر فور إعلان نتيجة الاستفتاء في 24 يونيو استعداده لضخ أكثر من 250 مليار جنيه إسترليني إضافية “لدعم أداء الأسواق”.