طهران (عربي times ) –
أفادت صحيفة إيرانية أن نحو ١٢٠ مسلحاً من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة يقاتلون في صوف تنظيم داعش بمدنية الموصل.
ونقلت الصحيفة عن موقع “أشرف نيوز” التابع لمنشقين عن منظمة خلق التي تعدها إيران منظمة إرهابية أن جهاز الاستخبارات العراقية كشف عن دخول نحو ١٢٠ مسلحاً تابعين لمنظمة خلق الإيرانية الأراضي العراقية عبر تركيا كانوا قادمين من دول أوروبية عدة”، مشيرة إلى أن “عناصر خلق قاتلت الجيش العراقي في الموصل مع داعش وأنهم يرتدون زيهم الرسمي”.
ويوجد نحو ٣٧٠٠ عنصر من منظمة خلق الإيرانية المعارضة بمعسكر ليبرتي قرب بغداد بعد اتفاق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ومنظمة خلق لنقلهم من محافظة ديالى إلى بغداد تمهيداً لإخراجهم من العراق.
وتتهم طهران هذه المنظمة المعارضة التي تصفها بالإرهابية باغتيال علماء نوويين بالإضافة إلى استهداف مراكز ومؤسسات في البلاد منذ حكم انتصار الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني.
بدورها، أكدت الخارجية الفرنسية أن منظمة خلق الإرهابية ليست جماعة ديمقراطية وإنما منظمة عنيفة، مشددة على أن هذه المنظمة ليس لها وجود قانوني في البلاد.
وتقول وسائل إعلام إيرانية أن التصريح الفرنسي يهدف إلى التقارب مع إيران خصوصا مع قرب الانتهاء من تسوية البرنامج النووي، ووجود مشاريع استثمارية إيرانية عرضها على شركات فرنسية.
وأصدرت الخارجية الفرنسية مساء الخميس تحذيرا شديد اللهجة مما تصفه “بحملة ضغط وتزييف معلومات متزايدة” من جانب جماعة خلق الإرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان ان بلاده “ليس لديها صلة مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعروفة باللجوء الى العنف” مشددا على ان هذه الجماعة “ليس لها وجود قانوني في فرنسا في شكل منظمة”.
ووصف نادال الجماعة الإيرانية بأن لها افكارا عنيفة وأنها “غير ديمقراطية” مشيرا الى ان عدة مؤسسات لحقوق الانسان وجهت انتقادات لها ومنها منظمة العفو الدولية.
واضاف ان (مجاهدي خلق) ارتكبت “ممارسات طائفية” وترفض نبذ العنف معربا عن تحفظ بلاده البالغ ازاء “حملة الضغط وتزييف المعلومات المكثفة” التي تمارسها الجماعة الايرانية ضد فرنسا.
يذكر ان مقر (مجاهدي خلق) كان في منطقة قريبة من العاصمة الفرنسية باريس لفترة طويلة حتى قررت دول اعضاء بالاتحاد الاوروبي ادراج الجماعة على قائمتها للمنظمات الارهابية. وتراجعت عدة دول عن حظر الجماعة الايرانية المعارضة ولكن فرنسا ما زالت تعتبرها “غير قانونية” حتى الآن.
يشار إلى أن الحركة المعارضة انتزعت حكما أمام محكمة العدل الأوروبية لصالحها في نوفمبر ٢٠٠٨ يقضي بإلغاء تجميد أموالها بسبب إدراجها على “اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية”، حيث عدتها المحكمة في قرارها أن “قرار الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق الدفاع لعناصر مجاهدي خلق بعدم إمدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر إبقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وبرفضها إعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة” وبهذا القرار حصلت منظمة “مجاهدي خلق” بما كانت تطالب به بشأن تأكيدها عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية.
Comments are closed.