لندن (عربي times)
فرضت السلطات البريطانية قيودا جديدة على خدمات بنك الريان المملوك لقطر، في انتظار نتائج تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية، بعد الوثائق التي كشفتها مصادر قضائية حول القيام بتمويله جمعيات ومنظمات مصنفة على لوائح الإرهاب وعمليات غسيل أموال.
ويتواصل تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية مع البنك المملوك لقطر الذي يعد من أكبر البنوك التي تقدم خدمات وفق الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة، منذ العام الماضي في انتظار إعلان نتائج التحقيق.
ومنعت السلطات القضائية البريطانية إدارة بنك الريان من فتح حسابات إيداع جديدة لأي شخص “يصنف على أنه قد يستغل خدمات المؤسسة المالية لأغراض إجرامية”.
وفرضت على البنك عدم تقديم خدماته إلى شخصيات سياسية يمكن أن تكون فاسدة أو إلى أفراد أسرهم أو شركائهم المقربين المعروفين. وتعرّف الهيئة هذه الشخصيات بأنها “أفراد قد تجعلهم مناصبهم البارزة عرضة للفساد”.
واعترف متحدث باسم بنك الريان المملوك لقطر بالقيود المفروضة على عملياته من قبل السلطات القضائية البريطانية، قائلا إن البنك اختار الموافقة على وضع “قيود مؤقتة” على ودائع بعض الأفراد الجديدة بعد مناقشات جمعته مع الهيئة البريطانية.
وأضاف المتحدث “تمثل مكافحة غسيل الأموال تحديا مستمرا لجميع البنوك. ويبقى بنك الريان ملتزما بمكافحة الجرائم المالية بجميع أشكالها. يراجع المراقبون في المملكة المتحدة أنظمة المؤسسات وعملياتها المالية بانتظام. ونواصل العمل معهم لتحسين قدرتنا باستمرار في هذا المجال الحساس”.
ويقدّم بنك الريان البريطاني المملوك لقطر خدمات مالية لعدد من المنظمات التي تعرف بارتباطها بالإسلاميين المتطرفين. كما تخضع هذه المؤسسة المالية القطرية للتحقيق في قضايا متعلقة بغسيل الأموال.
وسبق وأن كشفت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير موسع تجميد عدد من حسابات عملاء بنك الريان في البنوك الغربية وإغلاقها ضمن حملة أمنية. وحددت الصحيفة البريطانية 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل على لائحة العملاء الذين يوفر لهم الريان تسهيلات مصرفية.
وتتضمن لائحة عملاء البنك المملوك لقطر مؤسسة خيرية محظورة في الولايات المتحدة التي تصنفها على قائمة الكيانات الإرهابية، ومسجدا كان أمينه عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس وذراعا تموّل قناة فضائية يمتلكها داعية يبثّ خطاب الكراهية، إذ قال إن “على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين”.
Comments are closed.