لبنان يسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار رغم الأزمة

سدد لبنان سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت، اليوم الخميس، فضلا عن قسيمة العائد، بحسب مصدر مالي مطلع.
كان يُنظر إلى السداد على أنه اختبار لقدرة لبنان على الوفاء بالتزامات ديونه فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة جراء الاحتجاجات المطلبية المستمرة منذ أسابيع.
وقال البنك المركزي اللبناني، في وقت سابق، إنه مستعد لسداد استحقاقات السندات الدولارية عند حلول أجلها بهدف حماية الاستقرار المالي للدولة.
وأكد البنك المركزي هذا الشهر أن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي متاحة للاستخدام قدرها 30 مليار دولار وإجمالي أصول بقيمة 38 مليار دولار.
وقال فاروق سوسا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «جولدمان ساكس»: «يستنزف سداد استحقاقات السندات الدولية احتياطيات النقد الأجنبي بقدر حيازة غير المقيمين لها. لذا وفي هذه الحالة، فإن الاستنزاف يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار. مع تعمقنا في المنحنى اللبناني، نجد أن الحيازات الأجنبية تهبط بشكل كبير، وهو ما يعني أن سداد استحقاقات السندات الدولية سيصبح أقل عبئا على الاحتياطيات».
تفيد بيانات أن لبنان أجرى إصدارين جديدين للسندات في 27 نوفمبر: أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات والثاني 1.5 مليار دولار أيضا لأجل 16 عاما.
وقال خبراء اقتصاديون إن الإصدارين الجديدين كانا آلية تمويل من البنك المركزي لسداد السندات التي حان موعد استحقاقها.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد بأكثر من المثلين منذ اندلاع احتجاجات في الشوارع في 17 أكتوبر الماضي.
وقال ناصر السعيدي، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق لحاكم مصرف لبنان المركزي، إن التخلف عن سداد 1.5 مليار دولار كان سيُعد تصرفا خاطئا ويضع لبنان في مسار تباطؤ اقتصادي.
وأضاف «من المهم في هذه المرحلة الحرجة إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي وتفادي أعمال أو إجراءات سياسية من شأنها أن تزيد الضعف المالي».