المالكي: الحكومة الحالية مستمرة بعملها وتغييرها يعود للمحكمة الاتحادية

بغداد (عربي times  ) –

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة الحالية مستمرة بعملها، لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشآن الخرق الدستوري الذي حصل، داعياً الكتل السياسية الى رفض ومقاطعة الخرق الدستوري.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية إن “اثار الازمة السياسية كبيرة وخطيرة لانها تنسف اهم اسس بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية”، مشيراً الى أن “التمسك بالسلطة جاء دفاعا عن حق الناخبين الذي شاركوا في الانتخابات لانهم يملكون رؤية ووعياً لعملية بناء الدولة لاختيار من يعتقدون انه الانسب، فالتمسك هو واجب وطني للدفاع عن حقوق الناخبين والاصرار هو من اجل حماية الدولة”.

واضاف ان “الحكومة مستمرة ولن تتغير الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية، وان المحكمة ستقول كلمتها وعلى الجميع ان يحترم ذلك وان الخرق الذي حصل لا قيمة له”،مبدياً “استغرابه لبعض الدول الكبرى الديمقراطية لقد سقطت في وحل الخروقات الدستورية”.

وبين انه “من الطبيعي ان تحصل الخلافات ولكن من الشان الحضاري ان نذهب حيث المكان المخصص للحل والحسم والحكم في موارد الاختلاف”، مشيراً الى أن “الاستقرار السياسي لا يتحقق الا اذا كان هناك دستور محترم”.

واوضح ان “الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الامني والسياسي والاقتصادي وان مواجهة الارهاب تحتاج الى استقرار سياسي وتحتاج الى دولة مستقرة على اسس دستورية والا ستكون الجبهة الداخلية ضعيفة يسهل اختراقها من المنظمات الارهابية او من المعارضين المعادين للعملية السياسية”.