بغداد (عربي times)
طلقت الحكومة العراقية، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم داعش في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة الكردية.
ويأتي ذلك بعد أيام على واقعة قرية لهيبان، بين محافظتي كركوك ونينوى، التي سيطر عليها تنظيم داعش، لبضع ساعات، وهو ما أثار غضبا واسعا.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن ”قيادة عمليات ديالى، وبتنسيق عال مع قيادتي المحور الأول والثاني في قوات البيشمركة، بدأت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصلة بين القطعات الاتحادية مع إقليم كردستان العراق في أطراف قضاء خانقين وكفري“.
وأضافت أن ”قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت بالاشتراك مع قوات خاصة من حرس الإقليم بضع عمليات في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي“.
وبالتزامن مع ذلك، وصل رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى قضاء مخمور في محافظة نينوى، على رأس وفد أمني.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، فإن الأخير وصل إلى قضاء مخمور، قبل استقباله من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.
وأجرى الكاظمي مباحثات مع بارزاني، تركزت حول الهجمات الأخيرة التي ارتكبها عناصر داعش، وضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، وفق بيان صدر عن مكتب بارزاني.
وشهد قضاء مخمور نشاطا مقلقا لتنظيم داعش، حيث شن بضع هجمات ضد المدنيين والعسكريين، أوقعت عددا من الضحايا.
وتصاعدت حدة الدعوات إلى إيجاد صيغة ملائمة، لتأمين المناطق المتنازع عليها، بين الحكومة العراقية، وإقليم كردستان، وذلك بعد الهجوم الدموي الأخير، الذي راح ضحيته 13 شخصا.
وشن تنظيم داعش، مساء الجمعة، هجوما على قرية خدرجيجة في قضاء مخمور بمحافظة نينوى شمالي البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 13 شخصا (10 من قوات البيشمركة و3 مدنيين).
وأعاد هذا الهجوم التساؤلات حول سبب إبقاء المناطق المتنازع عليها، دون قوات أمنية كافية لتأمينها، وغياب التنسيق مع قوات البيشمركة الكردية.
وخلّف انسحاب قوات البيشمركة من كركوك في الـ16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقب اجتياح القوات الاتحادية لهذه المناطق، ردا على إجراء الأكراد استفتاء الانفصال، فراغا أمنيا وسّع المساحات المفتوحة على الخط الفاصل بين الجيش والبيشمركة.
Comments are closed.