صحيفة تصف مواقف الغرب تجاه أفغانستان بالخجولة

وأضافت في تحليل إخباري نشرته اليوم الأربعاء، أنه ”في أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، فإن جماعات الإغاثة تعاني من انتشار الجوع بشكل مروّع، حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن نصف سكان الدولة لن يكون لديهم ما يكفي من الطعام خلال الشتاء“.

معضلة مستعصية

ورأت الصحيفة في تقريرها أن ”المشكلة الكبرى ليست في نقص الطعام، ولكن في اختفاء ما كان يمثل شريان الحياة للاقتصاد الأفغاني، وهي الأموال الغربية، فمع تصاعد المخاوف من حدوث كارثة إنسانية، فإن الغرب يواجه معضلة مستعصية على الحل، وهي كيف يساعد الأفغان دون أن يساعد طالبان؟“.

وتابعت أن الإجابة على هذا السؤال ”تعتمد على تعريف معنى كلمة مساعدات، ولكن هناك سلسلة من الحلول الإبداعية بدأت في الظهور، وتم استخدام بعضها بالفعل، ما يمكن أن يؤدي إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقتها جماعات الإغاثة، بأن العقوبات الغربية المفروضة على طالبان تؤدي إلى الإضرار بالشعب الأفغاني نفسه“. مشيرة إلى أنه منذ سقوط كابول، فإن طالبان غير المعترف بها، والمفروض عليها عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تستطيع الحصول على الأموال الأفغانية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار، ومعظمها مجمد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفي الوقت نفسه فإن تدفق المساعدات الأجنبية تباطأ كثيرا.

وقالت ”واشنطن بوست“: ”باختصار، فإن طالبان، المنقطعة عن التمويل الأجنبي، لا تستطيع دفع الرواتب، ما يجعل العائلات غير قادرة على شراء الطعام. البنك المركزي الأفغاني، الخاضع لسيطرة طالبان، معزول عن النظام المصرفي الدولي، ولا يمكنه توفير عملة كافية للبنوك المحلية، والتي بدورها لا تستطيع تمويل الشركات والأفراد“.

وأوضحت أن النظام المصرفي الخاص، الأوسع نطاقا، محروم أيضا من النقد لدرجة أن الأفغان الذين لديهم مدخرات ينتظرون لساعات من أجل الحد الأدنى من عمليات السحب.

وأشارت الصحيفة، إلى ”أنه بالنسبة للشعب الأفغاني، فإن الحل أصبح أكثر إلحاحا، تملك طالبان موارد محدودة للغاية لحماية ملايين الأشخاص المستضعفين من شتاء قارس آخر، حيث يضطر الكثيرون إلى الاختيار بين الغذاء والوقود، ما يزيد من احتمالية وقوع كارثة إنسانية كاملة“.

خيارات واشنطن

وأضافت بأن الكثير من البنوك الأجنبية تخشى التعامل مع البنوك الأفغانية، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، إلا أن مسؤولا بارزا في وزارة الخزانة الأمريكية، قال إن واشنطن لم تفرض عقوبات بعينها على البنك المركزي الأفغاني، وتقوم حاليا بمراجعة خيارات للتعامل مع الصدمة المالية في أفغانستان، ولكن هناك تحديات أمام هذه الحلول.

ورأت ”واشنطن بوست“، أنه حتى في ظل ما تدرسه الولايات المتحدة برفع التجميد عن الأموال الأفغانية، فإنه يبقى السؤال الفني قائما، وهو من الذي يملك الحق القانوني لطلب تلك الأموال في الحكومة الأفغانية غير المعترف بها من قبل واشنطن؟.

ومع ذلك، يقول مراقبون إن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تساعد على حل هذا الموقف، وهناك علامات على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحرك في هذا الاتجاه، بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها في الأشهر الأخيرة؛ لأنها لم تفعل ما يكفي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ودعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خطة لتخفيف أزمة السيولة في أفغانستان، من خلال مرفق جديد للتبادل الإنساني في البنك الدولي.

وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا بتشجيع البنك الدولي على توفير الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، مع سداد دفعة أولية تبلغ حوالي 280 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة ومئات الملايين الأخرى، للتخفيف من الأزمة الإنسانية.

ونقلت الصحيفة في نهاية تقريرها عن جون سيفتون، مدير آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قوله إن ”فكرة أن واشنطن لا تستطيع أن تفعل شيئا هي في الواقع غير صادقة، هناك الكثير الذي يستطيعون فعله، ولكنهم لا يفعلون ذلك الآن“.