“الأحكام العرفية” تطيح برئيس كوريا الجنوبية

سول (عربي times)

صوّت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، التي أدت إلى أزمة دستورية عصفت بالبلاد.

من هو يون سوك يول؟

يون سوك يول من مواليد سول، في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1960، وهو محامٍ كوري، شغل منصب رئيس كوريا الجنوبية لمدة عامين، بعد فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

التحق يون بمدرسة تشونغام الثانوية ودرس القانون في جامعة سول الحكومية. وهو زميل المحامي مون كانغ باي الذي وصف يون بأنه شخص “منفتح ومخلص”.

بعد فترة وجيزة من انتفاضة غوانغجو 1980، عقد يون وزملاؤه محاكمة صورية، فقد عمل مدعيا عاما، وطالب بإعدام رئيس الجمهورية تشون دو هوان، وبعد المحاكمة الصورية، هرب يون إلى مقاطعة غانغوون.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم أي تنازلات.

النائب العام

في 17 يونيو/ حزيران 2019، رشحه الحزب الديمقراطي الحاكم لمنصب النائب العام بدلاً من مون مو إل. وفي 16 يوليو/ تموز، تم تعيينه رسميًا في منصب المدعي العام الجديد، وبدأ ولايته بعد تسعة أيام.

وفي أعقاب فضيحة تشو كوك، ظهر يون مرشحا مهما في استطلاعات الرأي للانتخابات العامة، فقد احتل المرتبة الأولى كأكثر المرشحين حظاً للفوز بنسبة 30.4% من الأصوات، أي أكثر من الدعم الفردي للمرشحين الأولين للحزب الديمقراطي الحاكم لي جاي ميونغ، ولي ناك يون.

في 29 يونيو/ حزيران 2021، أعلن يون رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2022، وفي 12 يوليو/ تموز، سجل في المفوضية الوطنية للانتخابات مرشحًا مستقلًا.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فاز يون رسميًا بترشيح حزب سلطة الشعب لانتخابات 2022 الرئاسية.

وفاز يون بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي جرت في 9 مارس/ آذار 2022. وأقر مرشح الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ بالهزيمة في الساعات الأولى من اليوم التالي.

الجيش والشرطة

في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن يون الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، لكنه تراجع عنها بعد 6 ساعات فقط عقب تحدي نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، ما دفع البلاد إلى أزمة دستورية، وأثار دعوات واسعة النطاق إلى استقالته لانتهاك القانون.

وسعى يون من خلال إعلان الأحكام العرفية إلى تعزيز سلطته، وحظر النشاط السياسي، والرقابة على وسائل الإعلام في بلاده، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليفة الولايات المتحدة.

وخضع الزعيم الكوري الجنوبي للتحقيق في مجموعة متنوعة من التهم، بما في ذلك “التمرد”، وهي إحدى الجرائم القليلة التي لا تغطيها الحصانة الرئاسية.

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية فرضها حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وجدد يون اعتذاره للشعب عن قرار الأحكام العرفية، قائلا “أعتذر مرة أخرى وأؤكد ولائي المطلق للشعب”، وشدد على تحمله “كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار”.

ولم يشفع له هذا الاعتذار، فقد صوّت البرلمان اليوم السبت على عزله قبل عامين من انقضاء ولايته؛ بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.