لمن يترك نتنياهو منصبه خلال مثوله أمام القضاء؟

ذهبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، يواجه أزمة قانونية ودستورية معقدة، بعد رفض المحكمة المركزيةطلبه تأجيل محاكمته في قضايا متهم فيها بالفساد.

وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن نتنياهو لا يمكنه ممارسة مهام عمله بموجب لائحة اتهام، وفق الصحيفة العبرية، التي أشارت إلى رد نتنياهو بأنه من الممكن أن يدير إسرائيل أثناء محاكمته، واقترحت الصحيفة حلا بتكليف نتنياهو وزيرا للقيام بمهام عمله خلال وقت الإدلاء بشهادته أو محاكمته، ثم العودة إلى منصبه مرة أخرى.

وفجر الرفض الدراماتيكي لطلبه تأجيل شهادة بحجة الحرب إشكالية جديدة في وجه نتنياهو، ولم يحسم محاموه ومستشاروه الموقف بشكل علني.

 نقل مهام 

وتكشف الصحيفة أن شهادة نتنياهو ستبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، رغم الحرب، ليبدأ الحدث الدستوري القانوني الدراماتيكي، فلأول مرة، يصبح موضوع نقل مهام رئيس الوزراء احتمالا حقيقيا.

وفي طلب تأجيل شهادته، ادعى نتنياهو أنه خلال الحرب لم يكن من الممكن له كرئيس للوزراء عقد اجتماعات تحضيرية مع محامي دفاعه، بحيث لا يمكنه الحضور إلى منصة الشهود ثلاث مرات لمدة سبعة أيام لإجراء جلسات الاستماع.

وأكد محامي الدفاع، عميت حداد، في الجلسة التي عُقدت أمس، أنه لا يمكن إدارة دولة في حالة حرب والإدلاء بشهادته أيضًا.

وكانت آخر جلسات الاستماع في المحكمة العليا لتنياهو في عام 2020 بشأن الالتماسات ضد تعيين رئيس وزراء متهم، وصرّح نتنياهو بأنه من الممكن إدارة دولة أثناء إقامة العدل. لكنه الآن يعترف بعدم قدرته على ذلك، لكن بحجة الحرب، زاعما أنه كان يقصد بكلام الحكم في الأوضاع العادية.

شهادة نتنياهو

وتضيف الصحيفة أن المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهارف ميارا، قد يوجه رسالة لنتنياهو يقول له فيها، إنه أثناء تواجده على منصة الشهود، سيكون هذا بمثابة الحبس المؤقت، ويشبه حالة كونه تحت العلاج الطبي، وعليه نقل صلاحيات رئيس الوزراء في هذا الوقت إلى وزير ما من ائتلافه، ومع نهاية كل يوم من أيام المناقشات، يعود نتنياهو للعمل رئيسا للوزراء.

وإذا رفض نتنياهو ذلك، فسيتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بوضع نتنياهو في الحبس المؤقت أثناء شهادته. وعكس المرات السابقة سيكون نتنياهو في وضع قانوني خطير؛ لأنه هو الذي أثبت حقيقة أنه لا يمكن إدارة دولة في حالة حرب وقت الإدلاء بالشهادة.

وفي هذا الإطار، نص حكم المحكمة العليا في بداية العام الحالي على أن تعديل القانون الأساسي الذي يحل محل الدستور في إسرائيل، بخصوص التحصينات لرئيس الوزراء وقت حكمه، لن تدخل حيز التنفيذ إلا اعتبارا من الكنيست المقبل.

وهنا تجيب الصحيفة بأن هناك العديد من الخيارات، لكن جميعها معقدة، وتشمل، الخيار الأول: التنازل عن الشهادة، فهذا حق المتهم. لكن من الناحية القانونية فإن التنازل عن الشهادة من واجب المدعى عليه، وفي الوقت نفسه، هذا القرار يضر بوضعه القانوني ويعرضه لخطر الإدانة.

الخيار الثاني: في حالات استثنائية للغاية، يمكن رفع دعوى ضد المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا. وحتى لو قررت المحكمة العليا الاستماع إلى مثل هذا الالتماس، فمن المرجح أن تضطر إلى رفضه؛ لأن طلب رفض شهادة نتنياهو كان “هزيلا” للغاية، في صفحة واحدة فقط، بحيث يدعي الكثيرون أنه كان بإمكانه أن يجادل في منطقته ولم يفعل.

أما الخيار الثالث، والأكثر عملية أمام نتنياهو ومحاميه فهو تقديم طلب آخر إلى المحكمة المركزية في الأيام المقبلة، والادعاء بأن القانون به قسم بموجبه “دعوى الدفاع”، المرحلة الحالية من المحاكمة. فالمحاكمة لا يمكن أن تبدأ بشهادة المتهم بل بشهود دفاعه. ووفقا للحكم، يمكن القيام بذلك في حالات استثنائية، حسب “يديعوت أحرونوت”.

لكن هذه خطوة كان من الممكن أن تكون مقبولة لو أنها اتخِذت قبل قرار رفض تأجيل شهادة نتنياهو، وبعد أن تقررت المناقشة بالفعل، فمن المستحيل إعادة فتحها بادعاءات جديدة وكان من الممكن قبول طلب شهادة متهمين آخرين أو شهود دفاع، حسبما يسمح القانون.

وهناك احتمال عملى آخر لنتنياهو، وهو التوجه إلى المحكمة المركزية، وطلب تغيير أوقات الشهادة، بدلاً من سبع ساعات في ثلاث جلسات استماع في الأسبوع. يمكن أن يكون يوما واحدا في الأسبوع ولمدة ثلاث ساعات فقط. وهذا هو الطلب الوحيد الذي سيوافق القضاة على مناقشته، لكن فرصته ليست كبيرة أيضاً، إذ سيُطيل الشهادة لستة أشهر بدلا من شهرين.

ومن الناحية القانونية يبدو أن نتنياهو دخل في طريق مسدود، وعليه أن يفكّر في الوزير الذي سيترك له مهام الحكم خلال ساعات الشهادة الطويلة، هل سيمنحها ليسرائيل كاتس، كما فعل خلال إجرائه عملية جراحية سريعة قبل أشهر، أم يتركها لصديقه ومستشاره ومبعوثه إلى روسيا وأمريكا، رون ديرمر، وزير الشؤون الإستراتيجية؟.