باريس (عربي times)
أقرت فرنسا تخصيص 36 مليار يورو إضافية للقوات المسلحة بين عامي 2026 و2030، في إطار تحديث قانون البرمجة العسكرية، بهدف تسريع إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية، بالتزامن مع إطلاق خدمة عسكرية وطنية تطوعية للشباب.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون ونُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، ليرفع إجمالي الاعتمادات الدفاعية المقررة للفترة 2024-2030 إلى نحو 436 مليار يورو، مقارنة بـ400 مليار يورو في الخطة السابقة.
ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 75.7 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030، بما يعادل ما لا يقل عن 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتركز الاستثمارات الإضافية على 14 مجالاً ذا أولوية، بينها الردع النووي، والذخائر، والطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، فضلاً عن الحرب الإلكترونية والفضاء والضربات بعيدة المدى.
وتتضمن الخطة زيادة كبيرة في إنتاج وتسليم الصواريخ والذخائر، إلى جانب توسيع استخدام الطائرات والمركبات المسيّرة الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء بحلول عام 2030.
كما ينص القانون على إنشاء خدمة عسكرية تطوعية للفرنسيين والفرنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، لمدة عشرة أشهر غير قابلة للتجديد، على أن تبدأ باستقبال 3 آلاف متطوع خلال عام 2026، قبل زيادة العدد تدريجياً إلى 10 آلاف متطوع سنوياً بحلول عام 2030.
وتشمل الخطة كذلك استحداث 9550 وظيفة عسكرية ومدنية حتى عام 2030، وتعزيز قوات الاحتياط، مع تخصيص ما لا يقل عن 550 مليون يورو لتجهيزها وتحديث قدراتها.
وأكد ماكرون أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تكييف الجيش الفرنسي مع التحولات المتسارعة التي تشهدها طبيعة الحروب الحديثة، وتعزيز قدرة فرنسا على مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المتغيرة.