زيادة رسوم الكهرباء والمياه تفجر الشارع الكويتي

الكويت (عربي times ) –

تفجر الجدل في الشارع الكويتي بشأن صدمة مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء هذا الأسبوع لزيادة أسعار الكهرباء والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع والتي يمكن أن تتضاعف 3 مرات في فواتير المنازل وأكثر من 11 ضعفا بالنسبة للمؤسسات الحكومية والشركات التجارية.

ورغم أن مشروع القانون لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمة (البرلمان)، فإن التطمينات الحكومية بأن رفع الدعم عن الطاقة لن يمس محدودي الدخل لم تقنع المستهلكين.

ويخشى المواطنون من أن تتمكن الحكومة من تمرير قانون التعريفة الجديدة مع تعديلات طفيفة تقدمها اللجنة المالية في البرلمان التي أعلنت أنها استملت مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء الجديدة.

وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع إن لجنة حكومية ستجتمع مع اللجنة البرلمانية الأحد المقبل لمناقشة مشروع القانون.

وكشف عن تعديلات ستقدمها اللجنة بشأن أسعار وسقف الشريحة الأولى للاستهلاك المنخفض.

وأكد أن ما نشر عن شرائح الكهرباء والماء هو مجرد اقتراح من الحكومة، وأن “الأمر ليس نهائيا بعد… تصور اللجنة بالنسبة للشرائح مختلف تماما عما جاء في مشروع الحكومة”.

وأوضح أن تصور اللجنة المالية في البرلمان “حول استهلاك الكهرباء هو الترشيد وليس الضرر بالمواطنين، ونتوقع الانتهاء من الوثيقة الاقتصادية في الأسبوع المقبل”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك العام في المنازل الكويتية نحو 9 آلاف كيلو واط شهرياً، فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا، أن الكثير من المنازل تستهلك 12 ألف كيلو واط بالشهر بكلفة 72 دولارا. ويقضي مشروع الحكومة بأن يدفع المواطن 360 دولارا مقابل ذلك الاستهلاك.

وتشير إحصاءات وزارة الكهرباء والماء الكويتية إلى أن متوسط استهلاك التيار الكهربائي الشهري في قسائم السكن الخاص يصل إلى 7500 كيلو واط. ومن المتوقع أن ترتفع تكلفتها من 45 إلى 166 دولارا.

وتظهر التقديرات أن فاتورة متوسط استهلاك الوحدات السكنية من المياه البالغ 30 ألف غالون شهريا، سترتفع من 72 دولارا في التعريفة القديمة إلى نحو 180 دولارا في التعريفة الجديدة.