“بلومبيرغ”: ثلث الشركات الروسية ستعلن إفلاسها

ترى وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية أن الاقتصاد الروسي البالغ قيمته 1.6 تريليون دولار، سيتلقى ضربة ”غير مسبوقة“ عندما يتم في أكتوبر المقبل، رفع الوقف المؤقت المفروض على الشركات التي ترغب بإعلان إفلاسها.

وتنقل الوكالة عن يوري خاليموفسكي، مدير خدمة ”ديلويت“ القانونية في سانت بطرسبرغ، أن ”ما يحصل الآن في روسيا هو مثل المريض الموضوع في غرفة الإنعاش على التنفس الاصطناعي.. إذا لم يكن هناك علاج للشركات فإنها ستموت بمجرد إيقاف الدعم“.

وأضاف خاليموفسكي: ”عندما يرفع وقف طلبات الإفلاس فستكون هناك موجة كبيرة من الإعلانات عنها“.

وأضحى تصاعد حالات فشل الشركات، نذيرا بتورم عام مؤلم بالفعل بالنسبة للاقتصاد الروسي، الذي يتجه إلى أسوأ ركود له منذ أكثر من عقد.

وأنهى الرئيس فلاديمير بوتين الذي يحاول تشجيع المواطنين على التصويت الأسبوع المقبل لإجراء تغييرات دستورية تسمح له بتمديد فترة حكمه، إجراءات الإغلاق في وقت مبكر لمحاولة تخفيف الألم المالي.

وحسب مسح أجراه مركز الأبحاث الإستراتيجية في موسكو، فقد تبين أن حوالي ثلث الشركات معرضة لخطر الإفلاس.

وقال ألكسندر سينيتسين، الذي يرأس مركز البحوث: ”بمجرد أن ينتهي الوقف لطلبات التفليس، سيبدأ تأثير الدومينو. ستطيح الشركات واحدة تلو الأخرى“.

وينقل التقرير عن رجل أعمال يدعى ألكسندر، وهو يدير سلسلة من مراكز لعب الأطفال في مراكز التسوق في موسكو، إن ”فواتيره وديونه تتصاعد وهو ينتظر السماح له بالإفلاس“.

ويضيف ألكسندر: ”الحكومة تقول لي إنني لا أستطيع أن أفلس الآن، وأنه لا يجب أن أقوم بتسريح الموظفين… ليست لدينا أموال وتوقف مصدر الدخل“.

وأشارت بلومبيرغ إلى آن ”وزارة الاقتصاد الروسية لم تجب على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات لمنع العدد الكبير من الشركات التي ستشهر  الإفلاس“.

وتضررت الشركات في قطاع المستهلكين أكثر من غيرها خلال شهرين من الإغلاق، ولا تزال العديد من الشركات تعاني من تراجع في طلب المستهلكين حتى مع رفع القيود.

وتُرك الموظفون عالقين بسبب اللوائح التي تمنع الشركات من تسريح الموظفين حتى لو لم يكن لديهم المال لدفع أجورهم، واشتكت المؤسسات الصغيرة من أن التبرعات والمساعدات كانت بالكاد كافية لتغطية حتى المدفوعات الأساسية.

وتتوقع غالينا إيفانوفا، الشريك في شركة المحاماة سوكولوف ومقرها موسكو، أن يكون الركود في روسيا ”أسوأ من الدول الأخرى، فروسيا تحتاج إلى تطوير إجراءات فعالة لإعادة هيكلة الديون قبل عرض القضايا على المحكمة، وإلا فإن الإفلاس يصبح مجرد وسيلة للاستيلاء على الأصول المتبقية“.