بغداد (عربي times ) –
اكدت وزارة العدل ،اليوم انها تسير على نهجها الهادف لإيجاد إصلاحات جذرية للمشاكل المتوارثة في بناها التحتية والسعي لتفعيل الحوكمة الالكترونية في عمل مؤسساتها مبينة ان ” تفعيل المراقبة الالكترونية عبر الكاميرات سيكشف الخروقات وتحديد المقصرين “.
ودعت الوزارة بحسب بيان وسائل الاعلام الى تقديم الدعم اللازم للوزارة في توجهاتها الهادفة لايجاد سجون محصنة تتوفر فيها مستلزمات الامان ستحد من مساعي الجماعات الارهابية لتهريب السجناء وان “تفعيل المراقبة الالكترونية عبر الكاميرات ستساهم في رفع حالة التأهب ضد اي خرق محتمل وتحديد المقصرين من الحراس ومحاسبته”.
وكشف البيان عن ان “البنى التحتية لسجون الوزارة غير مؤهلة بشكل كامل، لبنائها منذ بدايات القرن العشرين ولاتتوفر فيها الشروط الامنية والصحية، وهذه الحالة تتطلب ايجاد سجون بديلة، وفقا لمقررات حقوق الانسان الدولية تضمن الـحصانة الذي تحدثت عنها مؤسسات اعلامية”.
ولفت البيان الى ان اعلان وزير العدل حيدر الزاملي، “عن وجود مندسين يجب ان لا يُتعامل معه بسلبية وهو استقراء للتجارب السابقة للاستفادة منها مستقبلا، انطلاقا من ادراك الجميع حقيقة وجود متواطئين مع الارهاب داخل المؤسسات الامنية”، كاشفاً ان “وزارة العدل لاتتوانى عن كشف المفسدين والمتواطئين حال ضبطهم بالدليل القاطع، لان القضاء لا يتعامل مع الشبهات، وهذا الحال ينطبق على وقوع ضحايا بين السجناء عند تعرضهم لعمليات ارهابية”.
Comments are closed.