القدس (عربي times)
بلغ تأثير أعضاء الكنيست في ”القائمة العربية الموحدة“ على مشاريع القوانين التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريرها، ذروة جديدة، بعد أن طال هذا التأثير 3 قوانين تتعلق بالشقين الأمني والعسكري، وسط حالة من الاحتقان الكبير التي تنتاب الأحزاب الائتلافية، وفق ما أوردته صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم .
وذكرت الصحيفة أن ”القائمة العربية الموحدة“ برئاسة النائب منصور عباس، تسببت في تعطيل 3 مشاريع قوانين أعدتها الحكومة، تتعلق بالجانبين العسكري والأمني.
ويتعلق القانون الأول بتعديلات تستهدف التصدي للتلاعب بالخدمة العسكرية الإلزامية للفتيات، وبالتحديد حصولهن على إعفاء تلقائي، رغم أنهن غير متدينات، بعد تقديمهن أوراقا ثبوتية غير حقيقية، بأنهن متفرغات للدراسة الدينية.
ويسعى القانون الثاني لتنظيم مسألة القضاء العسكري وتعظيم فكرة الانضباط، وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه من القراءة التمهيدية في آب/ أغسطس الأخير، وما زال عالقا بسبب خوف الحكومة من سقوطه خلال التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة بواسطة النواب العرب.
ويعد القانون الثالث وهو الأهم، والذي يسعى لتنظيم مسألة تجنيد الشبان الحريديم، وتخفيض سن الإعفاء الممنوح للمستحقين، وهذا القانون لم يطرح بعد للتصويت خشية تصويت ”القائمة العربية الموحدة“ ضده.
مبرر غريب
وقالت صحيفة ”ماكور ريشون“، إن عضو الكنيست وليد طه، من ”القائمة العربية الموحدة“، ساق مبررات غريبة، وحاول صد الهجوم الذي تشنه الأحزاب الائتلافية، بأن ألقى بالمسؤولية على عاتق حزب الليكود المعارض، وزعم أن أعضاء كنيست الليكود يتحملون المسؤولية، لأنهم غير خاضعين لقواعد الانضباط الائتلافي.
ونقلت عنه قوله: ”لم يشارك النواب العرب إطلاقا في التصويت على قوانين أمنية، ولو كان هناك من يعطل هذه القوانين فهم أعضاء الكنيست عن حزب الليكود“.
وأضاف أنه ”لو كان الليكود يستخدم الوضع السياسي الراهن من أجل تقويض تمرير هذه القوانين، على وزير الدفاع بيني غانتس التواصل معه“، مشيرا إلى أن أعضاء الكنيست عن ”القائمة العربية الموحدة“ لم يشاركوا إطلاقا في التصويت على مشاريع قوانين لها علاقة بالأمن، وكانوا يتغيبون عن عمد.
ووفق الصحيفة، واجه وليد طه اتهامات بعدم الالتزام بقواعد الانضباط داخل الائتلاف، في وقت لا علاقة لحزب الليكود المعارض بهذه القواعد، وردا على هذه الاتهامات، قال: ”سنجلس ونناقش ونقرر في حينه“.
ورطة غانتس
ومنذ أشهر، يحاول وزير الدفاع بيني غانتس طرح مشاريع القوانين المشار إليها للتصويت عليها أمام الكنيست، والتي تحمل تعديلات وأمور تخص الجانب العسكري والأمني، ولكنه في كل مرة يضطر لسحب هذه المشاريع على خلفية معارضة نواب ”القائمة العربية الموحدة“.
وقالت الصحيفة إن ”رئيس القائمة منصور عباس، أكد لرئيسة الكتلة البرلمانية للائتلاف، عضو الكنيست عيديت سلمان، أنه ينوي معارضة مشاريع قوانين تتعلق بالشقين العسكري والأمني“.
وحاول غانتس حشد تأييد أحزاب اليمين التابعة للمعارضة، لتجاوز موقف ”القائمة العربية الموحدة“، على أساس أن الحديث يجري عن قوانين تمس أمن الدولة، ولكنه فشل في ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح عضو الكنيست سيمحا روتمان من كتلة ”الصهيونية الدينية“ المعارضة، ذكر خلاله أنه يعارض من الأساس مسألة تشكيل حكومة اعتمادا على دعم حزبي من خارجها، أي اعتمادا على تأييد ”القائمة العربية الموحدة“.
وتابع أنه ”لا يؤمن بمسألة التأييد من خارج الائتلاف، وأنه ضد من يشكلون حكومة بالتعاون مع مؤيدي الإرهاب، ويمنحونهم حق الفيتو بشأن أمن البلاد وكل ملف آخر يمكن تخيله“.
وحمل جميع رؤساء الأحزاب الائتلافية هذه المسؤولية، قائلا: ”لم يكن هذا الأمر ليحدث من دونكم“.
تكبيل الحكومة
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت ”القائمة العربية الموحدة“ الانضمام للائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، ورئيس حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، بعد التوصل لاتفاق تاريخي يمنح المجتمع العربي الإسرائيلي مكاسب وإنجازات غير مسبوقة.
ومنذ تشكيل الحكومة، أصبح من الواضح أن مواقف ”القائمة العربية الموحدة“ تكبل أيدي حكومة نفتالي بينيت بشكل ملحوظ، وبات تأثيرها على مسيرة التشريعات في إسرائيل ظاهرا للعيان.
وفي تموز/ يوليو الماضي، على سبيل المثال، هدد عضو الكنيست مازن غنايم، بأنه سيعمل على إسقاط الحكومة في حال شنت هجوما عسكريا جديدا على قطاع غزة.
وفي المقابل يقول أعضاء الكنيست من ”القائمة العربية الموحدة“، إن البرنامج الاقتصادي الخاص بالمجتمع العربي، الذي يشكل أكثر من 20% من تعداد السكان، ما زال عالقا، وأن الحزب يلتزم بقواعد الانضباط، ولا سيما التصويت ضد القوانين التي تقدمها المعارضة، مثل القانون الذي يلزم الحكومة بتدريس اللغة العربية بالمدارس الإسرائيلية.
خيار بينيت
ولا يمتلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الكثير من الخيارات للتغلب على المأزق الراهن، وطالما ترددت أنباء عن سعيه لضم الأحزاب الحريدية المتشددة دينيا كخيار وحيد للتغلب على أزمة الفشل في تمرير القوانين الخاصة بالحكومة، وعدم البقاء رهينة لحزب ”القائمة العربية الموحدة“.
وفي هذا الصدد، أكد زعيم حزب ”يهدوت هتوراة“ الحريدي الإشكنازي موشي غافني، مساء الأحد، في حديث لقناة ”الآن 14“ العبرية خلال انطلاقتها الأولى، إن مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي توجهت إليه وطلبت منه الانضمام للحكومة.
وأكد غافني خلال حديثه، أنه يدرك مدى الأزمة التي يمر بها الائتلاف الحكومي، وأشار إلى أنه رد على المصادر بقوله: ”لا“، وتعهد بمواصلة العمل من أجل إسقاط حكومة نفتالي بينيت، التي وصفها بـ ”السيئة“.
وكان عضو الكنيست منصور عباس، قد كتب قبل أيام، عبر حسابه على تويتر، إن ”زمن وجودنا كرقم هامشي بلا قيمة في السياسة الإسرائيلية قد انتهى. لقد ولت الأيام التي كنا فيها رقمًا آخر بلا تأثير ومعنى في السياسة الإسرائيلية، انتهت أيضًا الأوقات التي تم فيها استدعاء برامجنا برقم تسلسلي عشوائي، برامجنا اليوم لها اسم ومعنى، ويرمز بالتأكيد إلى التغيير الذي يجلبه حزب القائمة العربية الموحدة للمجتمع الإسرائيلي والعربي على وجه الخصوص، ولكل من يحاول التعثر: امضوا قدما!“.
Comments are closed.